تاريخ منصب نائب رئيس الجمهوريه فى مصر

نائب رئيس الجمهورية، هو منصب سياسي في مصر. حسب (المادة 139) من الدستور المصري فإن الدستور أجاز للرئيس بتعين نائب له أو أكثر وأن يحدد لهم إختصاصهم. كما إن الدستور حدد في (المادة 82) منه بأنه في حيال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ينوب عنه نائب الرئيس في حالة وجود من يتولى هذا المنصب، إلا إن المادة قيدت الصلاحيات التي يمارسها نائب الرئيس بحث تشمل جميع صلاحيات الرئيس عدى طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أومجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

وقد ظل منصب نائب الرئيس فارغًا منذ تولي الرئيس محمد حسني مبارك للحكم في 14 أكتوبر 1981 بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، ولم يقم مبارك بتعيين نائبًا له سوى بعد اندلاع مظاهرات شعبية كبيرة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واحتجاجًا على الأوضاع في مصر وأدت إلى وقوع مصادمات بين المتظاهرين والشرطة وأعمال عنف وسرقة، كما أدت إلى نزول القوات المسلحة للشارع لحفظ الأمن 

تاريخ المنصب

محمد نجيب

منصب نائب الرئيس مرتبط بالنظام الجمهوري وهو المناظر لمنصب "ولي العهد" في الملكية التي كان نظام الحكم في مصر حتى أسقطته ثورة يوليو.

رئيس الجمهورية الأولى اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة ثورة يوليو، الذي تولى تلك المهمة في شهر يونيو من العام 1953 ولم يستمر فيه سوى أشهر ثلاثة، حيث استقال في شهر نوفمبر 54 بعد خلافات ضارية عصفت بعلاقته بمجلس قيادة الثورة، وكانت تلك الخلافات في أغلبها متمحورة حول فكرة تسليم السلطة وعودة الجيش لثكناته، ورفضه تصرفات بعض الضباط إلى آخره.

كان نجيب رئيساً لمدة عام وعدة أشهر ولم يتسن له فرصة تعيين نائب للرئيس، لكن جمال عبدالناصر عضو مجلس قيادة الثورة وقتها كان ذا نفوذ قوي لكنه لم يكن نائبا لرئيس للجمهورية، بل كان "نائب رئيس" في الظل وربما أقوى من ذلك.

قاد عبدالناصر تيارا مضادا لنجيب في مجلس قيادة الثورة وانحاز لناصر معظم الأعضاء فأقيل أول رئيس للجمهورية الأولى في 14 نوفمبر 1954 وفرضت عليه الإقامة الجبرية إلى أن توفي في عام 1984، بعد ثلاثين عاما من العزلة.

عبد الناصر

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان الوضع مختلف، وكانت تلك الفترة الرئاسية أكثر فترة تشهد تعيين نواب للرئيس. في 7 مارس 1958 اتخذ الرئيس ناصر قرارا بتعيين نائبين دفعة واحدة وهما: المشير عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي الذي تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية لشئون الإنتاج. وفي الوقت الذي انتهى فيه مستقبل المشير عبد الحكيم عامر سياسيا نهاية مأساوية بعزله من منصبه بسبب دوره في هزيمة 1967 حيث تم تحديد إقامته جبريا في منزله بعد اتهامه بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس عبد الناصر. فقد اعتزل عبد اللطيف البغدادي الحياة السياسية تماما عام 1964 قبل أن يتوفي في عام 1999 في جنازة تقدم مشيعيها الرئيس السابق مبارك.

في 16 أغسطس من العام 1961 تم تعيين زكريا محيي الدين نائبًا لرئيس الجمهورية للمؤسسات حتى مارس 1964 ثم أعيد تعيينه في أكتوبر 1565 حتى مارس 1968 حيث كان قد تقدم باستقالته في أعقاب تنحي الرئيس عبد الناصر عن الحكم بعد هزيمة يونيو 67 وتوليه مهام الرئاسة كما ينص القانون وهو ما رفضه الشارع المصري بقوة أنذاك فتقدم محيي الدين باستقالته.

وفي نفس تاريخ تعيين زكريا محيي الدين تم أيضًا تعيين حسين الشافعي] نائبًا لرئيس الجمهورية حيث كان الرئيس عبد الناصر يؤسس في تلك الفترة لفكرة وجود أكثر من نائب ترسيخا لمبدأ العمل الجماعي الذي كان متأثرا بالروح الثورية التي كانت سائدة آنذاك. قد امتدت فترة عمله كنائب لرئيس الجمهورية من 61-65 ثم من 68-73 ليخدم بذلك نائبا في نظامي الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات في نفس الوقت.

كمال الدين حسين أحد نواب الرئيس جمال عبد الناصر في الفترة من أغسطس 61 حتى مارس 64 حيث عمل كنائبا لرئيس الجمهورية للخدمات المحلية والإسكان والمرافق وانتهى به الأمر إلى تحديد إقامته في استراحته بالهرم بسبب خلاف بينه وبين مجلس قيادة الثورة.

حسن ابراهيم هو الآخر كان أحد الضباط الأحرار وعمل نائبًا لرئيس الجمهورية في الفترة من 64-66 قبل أن يعتزل العمل السياسي هو الآخر.

علي صبري كان واحدا من أخطر من تولوا منصب نائب رئيس الجمهورية لما كان له من سلطة ونفوذ باعتباره مقربا من الرئيس جمال عبد الناصر من جهة والجانب الروسي من جهة أخرى، وقد عُين الرجل نائبا لرئيس الجمهورية من 65-68 ثم من 70-71، وكان نائب الرئيس لشئون الدفاع الجوي وكان مسئول قسم الاتصالات بالسوفييت فيما يتعلق بشئون التسليح والتدريب.

كان آخر نواب الرئيس جمال عبد الناصر هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث أوكل له ناصر هذا المنصب بسبب تزايد الخلافات داخل مجلس قيادة الثورة خاصة بعد هزيمة يونيو وتولى هذه المهمة من ديسمبر 69 حتى أكتوبر 70.

السادات

اقتصرت في عهد الرئيس أنور السادات على نائبين أحدهما كان مستمرا في المنصب منذ عهد عبدالناصر.

تدهورت العلاقة بين علي صبري والرئيس الجديد وقتها الرئيس محمد أنور السادات بسبب خلاف حول سياسة إدارة البلاد وفرض القوة والنفوذ وتمت الإطاحة به من منصبه كمقدمة لما عرف فيما بعد بثورة التصحيح في 15 مايو 1975، حيث اقتيد عدد من كبار رجال الرئيس إلى السجون بتهمة التآمر على نظام الرئيس السادات.

أما النائب محمد فوزي فقد خدم في فترة حكم الرئيس السادات من يناير 72 حتى سبتمبر 74 وفي 15 أبريل عام 1975 تم تعيين الرئيس السابق حسني مبارك نائبًا للرئيس بعد عام واحد من تعيينه لرتبة فريق أول طيار.

وقد جاء تعيين مبارك في هذا المنصب تتويجا لحالة الزهو السياسي التي كان يعيشها الرجل بحكم دور سلاح الطيران في حسم المعركة –وقد كان مبارك على رأسه وقتها- وبالتالي انسلخ تدريجيا عن بزته العسكرية لنظيرتها الرسمية، وكان قد لعب نائب الرئيس دورا في الأزمة السياسية التي اشتعلت بين الرئيس السادات وبين قائد أركان الجيش المصري وقتها الفريق سعد الدين الشاذلي وكان هو من أبلغه خبر تعيين الرئيس له سفيرا في لندن.

مبارك

اختفى المنصب تماماً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل أن يجبر عليه في آخر أيام حكمه، عندما عين اللواء عمر سليمان قبل تنحيه مباشرة.

ما بين اعتلاء الرئيس السابق حسني مبارك سدة الحكم في 14 أكتوبر 1981 وحتى 29 يناير 2011 ظل كرسي نائب الرئيس شاغراً لا يجرؤ شخص على مجرد التفكير في الاقتراب منه بسبب إصرار الرئيس السابق طوال سنوات حكمه الثلاثين على إبقاء هذا المنصب على تلك الحالة لا سيما وقد رسخ التكرار لفكرة توريث الحكم لنائب الرئيس، فهكذا حدث مع السادات وهكذا حدث مع مبارك نفسه.

ولكن، أدى إندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي اجتاحت شوارع مصر وعدد كبير من محافظات الجمهورية مظاهرات عارمة تطورت في يومها الثالث (جمعة الغضب) إلى اشتباكات ضارية مع الأمن أعقبها انهيار جهاز الشرطة بكل أجنحتها (مكافحة الشغب-الأمن العام-أمن الدولة) وبالتالي نزلت قوات الجيش إلى الشوارع لضبط الأوضاع وأجبر الرئيس السابق على التراجع عن رفضه السابق بتعيين نائبًا للرئيس وجيئ بعمر سليمان رئيسًا للجمهورية تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية.

أداء عمر سليمان في الأيام القليلة التي قضاها (29 يناير -11 فبراير) لم يختلف كثيرا عن أداء الرئيس، لا في أسلوب الخطاب، ولا في التصرفات التي يعتقد البعض أنها يشوبها التأني الزائد والذي لم يتناسب مع إيقاع وتسارع وتطورات الأوضاع أنذاك، فضلا عن صدامه مع الرابضين بالميدان من خلال عبارات أثارت غضبهم مثل تأكيده على أن الرئيس لن يرحل وسيبقى حتى انتهاء ولايته تماما.

وهكذا كان وجه عمر سليمان هو آخر وجه رسمي يطل عبر الشاشات إبان تلك اللقطة الشهيرة التي أذاع فيها بيان تنحي الرئيس السابق عن مهام منصبه وتسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يظهر الرجل من بعدها سوى في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات في شهر يونيو قبل أن يختفي مرة أخرى عقب فشله في الترشح بشكل سليم ويواري الثرى تماما في السابع عشر من شهر يوليو الجاري.

مرسي

بتعيين المستشار محمود مكي وزير العدل والذي ظل لوقت طويل رمزا لتيار الاستقلال داخل القضاء المصري أول نائب للرئيس عقب قيام ثورة 25 يناير يعينه رئيس منتخب كتكريس للحالة الثورية التي ترفض فكرة الرئيس الشخص الذي يحكم بمفرده فحسب، لا سيما وقد كان ما تم تسريبه عن عناد وتحكم الرئيس وانفراده بقراراته أحد مغذيات نيران الاحتجاجات الشعبية في يناير قبل الماضي، وبالتالي فلا مجال-حسبما يعتقد محللون- للعودة لنظام حكم الرئيس، بل هناك اتجاه لنظام الفريق الرئاسي.