فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، العدلة والتنمية، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونو/حزيران 2018 ودخل النظام الرئاسي الذي تم التصويت عليه أواسط عام 2017 حيز التنفيذ .
يمثل نظام الحكم الجديد تغييراً جذرياً في بنية وشكل الحكم الذي أرساه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك قبل أكثر من تسعة عقود وشبه قطيعة مع تلك المرحلة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة القصيرة لهيمنة أتاتورك على تركيا والتي انتهت بوفاته عام 1938، إذ تجاوزت مدة حكم أردوغان لتركيا حتى الآن مدة حكم أتاتورك.
كما يرى المراقبون أن اردوغان سيترك بصمة لا تمحى لفترة طويلة على تاريخ تركيا الحديث بسبب الانجازات التي حققها في مختلف مناحي الحاية في تركيا.
وكذلك بسبب التغيير الجذري الذي أحدثه خلال سنوات حكمه المديدة في بنية المجتمع التركي الذي بات أكثر تدينا ومحافظة بعد أن نجح في أن يصبح صوت فلاحي وفقراء الأناضول الذين كانوا يشعرون بالتهميش من قبل النخبة الأتاتوركية منذ ولادة تركيا الحديثة.
شملت التعديلات الدستورية التي وافق الناخبون الأتراك عليها العام الماضي 18 مادة من الدستور، وأهمها اعتماد النظام الرئاسي في الحكم بدلاً من النظام البرلماني الذي كان سائداً منذ ولادة تركيا الحديثة عام 1923.
1- منع تدخل العسكر في السياسة
بغية منع تدخل الجيش في السياسية والحد من النفوذ الكبير الذي تمتع به منذ تأسيس الجمهورية، ستكون المؤسسة العسكرية تحت رقابة جهة مدنية هي مجلس الدولة أسوة ببقية مؤسسات الدولة التنفيذية وسيحاكم العسكريون فقط أمام محاكم عسكرية في قضايا الانضباط العسكري.
كما سيلغى المقعدان المخصصان للجيش في المحكمة الدستورية التي كانت تضم 17 مقعدا. وتضم هذه المحكمة الآن 15 قاضيا وجميعهم مدنيون. كما سيلغى القانون العسكري الذي طالما لجأت إليه النخبة العسكرية التركية في فرض الحكم العسكري على البلاد.
2- إلغاء رئاسة الوزراء
يجمع رئيس الجمهورية مهام وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتؤل إليه جميع مهام وصلاحيات التي كان يتمتع رئيس الحكومة في النظام السابق. كما يستحدث منصب نائب رئيس الجمهورية ويقوم الرئيس بتعيينه وتعيين الوزراء. ويحظر على أعضاء البرلمان تولي مناصب وزارية أو عضوية مجلس الوزراء.
يقوم رئيس الجمهورية بإعداد موازنة الدولة وتعرض على البرلمان لاعتمادها وإذا رفض البرلمان إعتمادها تبقى موازنة العام السابق معتمدة وسارية المفعول.
يتولى الرئيس تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم روؤساء الجامعات والقضاة.
وتبلغ مدة الفترة الرئاسية وعضوية البرلمان خمس سنوات وستجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد. ويمكن للرئيس أن يتولى المنصب لفترة ثالثة إذا جرت الدعوة لانتخابات مبكرة خلال الفترة الرئاسية الثانية.
3-القضاء
يشرف مجلس القضاة والمدعين العامين على عمل القضاء وقد جرى تخفيض عدد اعضاء المجلس من 22 الى 13 عضو ومنح نائب وزير العدل مقعدا دائما فيه. المجلس مؤلف من وزير العدل ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم البرلمان أما بقية الاعضاء والبالغ عددهم 4 فيسميهم الرئيس من قائمة تقترح عليه.
4- الرئاسة
من حق الرئيس إعلان حالة الطوارىء في بعض الولايات والمناطق أو في جميع أنحاء البلاد لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
ويحق للرئيس إصدار مراسيم رئاسية بخصوص مختلف القضايا المتعلقة بالحكم، بينما تبقى القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وواجباته من إختصاص البرلمان.
5- البرلمان
لا يحق للرئيس إصدار مراسيم رئاسية حول قضايا ومواضيع منصوص عليها بقانون. وفي حال إصدار البرلمان والرئيس مرسومين مختلفين حول نفس القضية يعتمد المرسوم الصادر عن البرلمان.
من حق البرلمان توبيخ الرئيس عبر اعتماد تشريع بذلك وبموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة الدستورية التي يعين أردوغان أغلب أعضائها. وفي حال إدانة الرئيس يعزل من منصبه.
ويحق للبرلمان الطعن في المراسيم التي يصدرها الرئيس أمام المحكمة الدستورية.
فقد البرلمان سلطة استجواب الوزراء لكن يحق له إنشاء لجان تحقيق وتدقيق والتقدم بالاسئلة وعقد جلسات برلمان لمناقشة مختلف القضايا. على الوزراء ونواب الرئيس الرد على استفسارات النواب خلال 15 يوما ( لا يسأل الرئيس ).
يحق للبرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة بموافقة 360 صوتا. كما يحق للرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
